القطاعات الاقتصادية
تُعتبر أبوظبي الإمارة الأكبر والأكثر ثراءً من بين الإمارات السبع، وتتمتع بإطار تنظيمي شفاف واقتصاد منفتح ومستوىً عالٍ من الدخل الفردي.
ورغم ثروتها النفطية الكبيرة، تسعى أبوظبي باستمرار إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال التنويع الاقتصادي وتقليل اعتماداتها على عائدات النفط، الأمر الذي يشكّل مجال تركيزٍ رئيسيٍ بالنسبة لحكومة أبوظبي التي تخصص استثمارات ضخمة لإنشاء بيئة ملائمة للنمو والازدهار في مجالات للعلوم والتصنيع المتطور وتنمية المهارات وريادة الأعمال.
ويُعتبر مبدأ التنويع الاقتصادي ركيزة أساسية ضمن . الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي والتي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام ومتكامل بشكل جيد مع الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030. ورغم أن قطاع النفط والغاز ما يزال القطاع الاقتصادي الأكبر، تركّز أبوظبي على تطوير القطاعات الأخرى القابلة للنمو وتتماشى مع الأجندة الأوسع للإمارة.
تحدد الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي أيضاً العديد من القطاعات المستقبلية التي ستركّز حكومة أبوظبي على رعايتها ودعمها بهدف تنويع اقتصادها بشكل أوسع وتطوير مراكز تميز عالمية في الإمارة. وتشمل هذه القطاعات:
وبدأت هذه الاستراتيجية الراسخة بالفعل بتقديم نتائج إيجابية، حيث تصدرت دولة الإمارات دول المنطقة في تصنيفات التنافسية العالمية التي نشرها المعهد الدولي للتطوير الإداري عام 2021، وحافظت على موقعها في المركز التاسع على مستوى العالم.https://www.mediaoffice.ae/en/news/2021/June/UAE-ranks-first-MENA-region وحلت أبوظبي في المرتبة الأولى إقليمياً و28 عالمياً ضمن مؤشر المدن الذكية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري 2021.https://u.ae/en/about-the-uae/smart-sustainable-cities